اسرائیل؛ انتخاباتی با چرخش‌های بی‌سابقه و با نتیجه‌ای مبهم
بیشتر از یک ربع قرن است که صحنه سیاسی اسرائیل دائم دستخوش تغییر و برگزاری انتخابات‌های زودرس است. تاریخ ۷۲ ساله اسرائیل ۲۴ پارلمان به خود دیده است، ۱۴ پارلمان در ۴۷ سال اول و ۱۱ پارلمان در ۲۵ سال اخیر.
به عبارتی از سال ۱۹۹۶ تا کنون هر مجلس اسرائیل به طور متوسط کمتر از دو سال و نیم دوام آورده است . نتیجه اینکه، در هیچ کشوری در دنیا به اندازه اسرائیل در ۲۵ سال گذشته انتخابات پارلمانی برگزار نشده است.
و هر چه هم جلو آمده‌ایم فاصله انتخابات‌ها کمتر شده؛ از جمله در همین دو سال اخیر اسرائیلی‌ها چهار بار به پای صندوق‌های رأی رفته‌اند، نشانهای از یک بحران مزمن و قطبی‌شدن فضای سیاسی و اجتماعی، که در سالهای اخیر کشاکش بر سر ماندن یا رفتن بنیامین نتانیاهو هم به نمادی از آن بدل شده؛ بحرانی که نهایتاً هم قرار است از طریق رجوع به رأی مردم تکلیف آن به طور نسبی هم که شده روشن شود.
با این همه، انتخابات پارلمانی اسرائیل در روز سه‌شنبه، سوم فروردین هم، همانطور که بیم آن می‌رفت دوباره ترکیب آرا را چنان رقم نزد که از درون آن ائتلافی قوی به نفع ایجاد یک دولت باثبات قوی شکل بگیرد.
این انتخابات زودرس، یا به عبارتی چهارمین انتخابات پارلمانی در طول دو سال، بیش از همه با خواست و رویای بنیامین نتانیاهو تطابق داشت، با این امید که سودای او برای دسترسی به مجلسی با اکثریتی قوی که مصونیت سیاسی رئیس دولت را قانونی کند تحقق یابد.
نتانیاهو پرونده‌ای از فساد در دستگاه قضایی دارد و تا یک ماه دیگر محاکمه‌اش شروع می‌شود. سودای رهیدن از این محاکمه با مصوبه‌ای قانونی آرزوی بزرگ نتانیاهوی ۷۱ ساله بوده است. او از ۱۱ سال پیش در این مقام است و در تاریخ ۷۲ ساله اسرائیل رکورددار است.
خاطره بخش‌های بزرگی از مردم اسرائیل از اقتصاد نسبتاً با رونقِ دوره قبل از کرونا (به رغم اعتراض‌ها به افزایش شکاف طبقاتی و کاهش خدمات اجتماعی)، به علاوه موفقیت نتانیاهو در برقراری رابطه با شماری از کشورهای عربی و نیز کارزار گسترده او در واکسیناسیون بخش‌های بزرگی از جامعه و مانور روی شعار گذار از کرونا و «بازگشت به زندگی عادی»، در کنار جبهه ضعیف و متشتت اپوزیسیون همه و همه این امید را برای نتانیاهو ایجاد کرده بودند که در انتخابات پارلمانی جدید به اکثریتی قوی دست می‌یابد.
اکثریتی که شکل‌گرفتنش در چشم‌انداز نیست
ترکیب مجلس جدید اما بنا بر آخرین شمارش آرا، اکثریتی ورای ۶۰ کرسی برای حزب لیکود نتانیاهو و احزاب مذهبی و مذهبی افراطی متحد او را ایجاد نمی‌کند و لذا تشکیل دولت جز با یارگیری از میان احزاب راست و میانه دیگر غیرممکن است.
نتانیاهو ولی می‌داند که ائتلاف با احزاب میانه و راستی مانند حزب سکولار «آینده» که حالا با ۱۷ کرسی به دومین حزب قدرتمند پارلمان بدل شده یا یا حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن (۷ کرسی) با توجه به موضع سرسختانه آنها نسبت به نخست‌وزیری او یا مخالفت با دیگر احزاب مذهبی حاضر در ائتلاف، تقریباً غیرممکن است.
یامینا، حزب شدیداً راستگرا و هوادار شهرک‌نشینان به رهبری نفتالی بنت (۷ کرسی) هم که در تمامی دوره‌های پیشین، لیکود می‌توانسته روی ائتلاف با آن حساب کند، این بار از امتناع ورود به دولتی با رهبری نتانیاهو سخن گفته و اگر بخواهد از این موضع خود برگردد حتماً امتیازهای کلان و غیرمتعارفی، حتی تا حد مقام نخست‌وزیری ولو برای بخشی از این دوره جدید پارلمان را، طلب خواهد کرد، مسئله‌ای که در مورد حزب آبی-سپید هم در شرایط ورود کمتر محتمل آن به دولت می‌تواند مصداق داشته باشد. ولی مشکل این است که با کرسی‌های حزب یامینا هم احتمالاً اکثریت برای نتانیاهو تامین نیست.
با توجه به همین دشواری‌ها، نتانیاهو به اعتبار وسوسه‌ای که برای ماندن در قدرت دارد و به‌خصوص برای رهیدن از محاکمه قضایی این بار در رویکردی شگفت‌انگیز و غیرمترقبه به اعراب اسرائیلی هم، روی خوش نشان داده، هم برای کسب رأی آنها که لیکود تا حد ممکن به کرسی‌های بیشتری دست یابد و هم برای یارگیری احتمالی از میان احزاب فلسطینی برای احراز اکثریت پارلمانی و تشکیل دولت.
۱۷ درصد رأی‌دهندگان اسرائیلی را اعراب این کشور (مسلمان و دروزی و مسیحی و غیرمذهبی و …) تشکیل می‌دهند.
چرخش‌های شگفت‌انگیز از دو سو
نتانیاهو در انتخابات‌های گذشته با بیم‌دادن یهودیان راستگرا از این که بیش از یک میلیون اعراب اسرائیلی با رأی خود و کسب کرسی‌های بیشتر در مجلس «نظام سیاسی کشور را متزلزل و دگردیسه کنند» آنها را به آمدن به پای صندوق‌های رأی و انتخاب لیکود تشویق می‌کرد تا «چنین فاجعه‌ای روی ندهد».
تصویب قانون «اسرائیل میهن ملی یهودیان است» که منتقدان آن را نوعی از تبعیض علیه اعراب اسرائیل و به حاشیه‌راندن زبان رسمی عربی می‌دانند نیز وجهه نتانیاهو و حزب لیکود را در میان اعراب اسرائیلی بیش از پیش خدشه‌دار کرد. تلاش برای الحاق مناطق فلسطینی‌نشین در ساحل غربی و منتفی‌کردن هر چه بیشتر ایحاد یک کشور مستقل فلسطینی هم نیز در میان اعراب اسرائیلی برگ منفی دیگری در کارنامه نتانیاهو بود.
اما نتانیاهو این بار برای حفظ قدرت ابایی نکرد که به مناطق فلسطینی‌نشین اسرائیل برود و شعار بدهد که «وقتی که ما می‌توانیم با عرب‌ها در خیابان‌های دوبی برقصیم چرا با عرب‌های هم‌میهن خود نرقصیم. دوره جدیدی آغاز شده، دوره‌ای از رفاه و همگرایی و امنیت». او حتی برای اولین بار در تاریخ حزب لیکود یک عرب مسلمان فلسطینی را در فهرست انتخاباتی این حزب قرار دارد و یک روز قبل از انتخابات هم برای نرم‌کردن مسلمانان فلسطینی قول داد که «پرواز مستقیم میان اسرائیل و مکه» برقرار کند.
نتایج آرای لیکود حاکی از این نیست که این شعارها و مانورها در میان فلسطینی‌ها خریداری یافته باشد. با این همه، یک حزب اسلام‌گرای فلسطینی با نام «فهرست متحد عربی» (القائمة العربية الموحدة) که دو ماه پیش از انتخابات دوباره از تشکل انتخاباتی «فهرست مشترک» (القائمة المشتركة)، متشکل از احزاب عرب‌های اسرائیلی و بخشی از چپ‌های این کشور، انشعاب کرد سیگنال‌های و پیام‌هایی فرستاده که تحت شرایطی که لیکود به مطالبات اعراب اسرائیلی اعتنا نشان دهد شاید از دولتی به رهبری نتانیاهو هم حمایت کند.
فهرست متحد عربی حزبی است با گرایش‌های اسلامی که انشعابش از «فهرست مشترک» به تأکید این حزب بر تراپی اجباری دگرباشان جنسی و لزوم همکاری پارلمانی و دولتی با احزاب راست و صهیونیستی برمی‌گشت.
فهرست مشترک در مجلس فعلی ۱۵ کرسی داشت، حالا با انشعابی که در آن شده در انتخابات سه شنبه بنا بر آخرین شمارش آرا، مجموعا به هفت کرسی دست یافته‌اند.
گرچه برای جریان انشعابی، یعنی فهرست متحد عربی، در نظرسنجی‌ها کمتر شانسی پیش‌بینی می‌شد، ولی شمارش آرا حاکی از احراز پنج کرسی توسط این حزب است که در صورت موفقیت نتانیاهو به جلب حمایت آن، و به شرطی که مخالفت دیگر شریک ائتلاف، یعنی حزب صهیونیسم دینی مانع نشود، اولین باری خواهد بود که جبهه راست اسرائیل با رای فلسطینی‌ها دولت تشکیل می‌دهد.
سال ۲۰۱۹ که نزدیک بود بنی گانتس از اتحاد حزبی آبی سپید، سی سال پس از دولت اسحاق رابین، دوباره با ۱۳ رأی فلسطینی‌ها در مجلس، دولت اقلیت تشکیل دهد نتانیاهو با مانور روی این «خطر» که چنین دولتی تنها در تهران و غزه با استقبال و خشنودی روبه‌رو خواهد شد فضا را چنان برگرداند که تشکیل دولت گانتس بلاموضوع شد. و طرفه این که حالا که خود نتانیاهو به دلیل روی‌برگرداندن اکثراحزاب راست از او، به ائتلاف با یک حزب عرب‌های اسرائیل متمایل شده، حزب صهیونیسم دینی (جز دیگر ائتلاف نتانیاهو) مخالف سرسخت آن است، حزبی با ایده و تفکر نژادپرستانه و معطوف به ایجاد اسرائیل بزرگ، اسرائیلی که عرب‌ها در آن جایی ندارند.
سه حزبی هم که در انتخابات سه‌شنبه همچنان با نام «فهرست مشترک» نامزد معرفی کردند، هفت کرسی مجلس جدید را به دست آورده و به طور بالقوه می‌‌توانند جزیی از یک ائتلاف مخالفان نتانیاهو باشد، مخالفانی که اختلاف بینشان کم نیست، فصل مشترکشان باور به این است که با نتانیاهویی که «ماندن در قدرت و رهیدن از محاکمه» را ورای هر مصلحتی می‌داند، و در این راستا نه از زیرضرب بردن مشروعیت دستگاه قضایی کشور ابایی دارد و نه از ورود به ائتلاف با نیروهای مذهبی افراطی، که تصمیمات دولت را گروگان مصالح خود می‌کنند. آنها از این رو، انتخابات اخیر را هم مثل خود نتانیاهو به رفراندومی بر سر ماندن یا رفتن او بدل کرده بودند. این احزاب مخالف نتانیاهو اگر در پایان شمارش آرا هم کرسی‌های لازم را به دست آورده باشند، تشکیل دولتی منسجم و پایدار از آنها آسان نخواهد بود.
حزب کارگر در مسیری متفاوت؟
نتانیاهو این بار بیش از همیشه از ائتلاف با حزب کارگر هم ناامید است. از سال ۲۰۰۹ که او به قدرت رسیده چه در اثر شکست مذاکرات صلح با فلسطینیان که خود حزب لیکود سهم عمده‌ای در آن داشته، چه به دلیل تغییرات در فضای بین‌المللی و چه به خصوص، تغییر در ترکیب قومی و اجتماعی جامعه که بر خلاف دهه‌های بعد از تشکیل اسرائیل، دیگر نه یهودیان اروپایی‌تبار که یهودیان آمده از آفریقا و خاورمیانه و شوروی سابق فرادست شده و گفتمان ناسیونالیستی و مذهبی آنها بر فضای سیاسی مسلط شده، عملاً حزب کارگر هم که تا سال ۱۹۷۸ انحصار قدرت را در اسرائیل در دست داشت بیش از پیش به حاشیه رانده شد و به زائده‌ای از دولت نتانیاهو بدل شد.
این حزب در این سالهای اخیر بیش از پیش از این که سخنگو و بازتاب‌دهنده بخش سکولار و صلح‌خواه و فمینست و نیز اقشار کم‌برخوردار و اقلیت‌های مورد تبعیض جامعه باشد ناتوان ماند و گرچه قبل از هر انتخاباتی قول می‌داد که با لیکود ائتلاف نکند ولی بعداً با توجیهاتی مثل اینکه «باید در همین دولت هم از ایده عدالت اجتماعی دفاع کرد»، ولی شاید در اصل برای دستیابی به این یا آن پست وزارتی، به کابینه او وارد می‌شد.
بی‌اعتبارشدن حزب کارگر به دلیل چنین رویکردهایی تا آنجا پیش رفت که سه ماه پیش همه نظرسنجی‌ها شانسی برای اینکه این حزب بتواند سه کرسی خود را در انتخابات سه‌شنبه حفظ کند هم، نمی‌دیدند.
از دو ماه پیش که خانم میراف میخائیلی به رهبری حزب کارگر انتخاب شد اما ورق برگشته است. این زن ۵۴ ساله تا سال ۱۳۹۲ که وارد سیاست شد مجری تلویزیون بود و برای روزنامه هاآرتص هم تفسیر می‌نوشت. او فمینست است و در همین دو ماهی که رهبری حزب کارگر را به دست گرفته با تمرکز بر مباحثی همچون برابری حقوق زن و مرد، حقوق اقلیت‌ها، عدالت اجتماعی و مسائل زیست محیطی و به خصوص صلح با فلسطینی‌ها توجهات بسیاری را دوباره به حزب برگردانده است.
در ۲۰ سال گذشته حزب کارگر ۱۰ رهبر عوض کرده و دائم هم از جمله به دلیل مشارکت در دولت‌های حزب لیکود مسیر قهقرایی خود را ادامه داده است.
وقتی که مشارکت تنزل کند
حالا میخائیلی می‌گوید که به جناح چپ تعلق دارد و حزب هم دوباره باید جایگاه خود را در این قطب تعریف کند. او در اولین اقدام خود پس از کسب رهبری از دو وزیر حزب در دولت نتانیاهو خواست که این دولت را ترک کنند، یکی این کار را کرد و دیگری در دولت ماند، ولی از حزب جدا شد.
کارزار و گفتمانی که میخائیلی دنبال کرده است حالا حزب کارگر را که می‌رفت از پارلمان حذف شود به هفت یا شاید هم هشت کرسی رسانده است، افزایشی نسبت چشمگیر در قیاس با وضع بد حزب در سالهای گذشته و با تأکید دوباره رهبر حزب که با لیکود ائتلافی در کار نخواهد بود.
مشارکت در انتخابات روز سه‌شنبه به رغم رفع بسیاری از محدودیت‌های کرونایی حدود ۶۷ درصد بود که کمترین رقم از سال ۲۰۱۳ تا کنون به شمار می‌آید و نشانهای از کم‌رغبت‌شدن مردم به حضور مداوم در پای صندوق‌های رأی و سرخوردگی نسبی آنها از این که این رأی‌گیری‌های مکرر به بحران سیاسی در اسرائیل پایان دهد.
یک ماه پیش در یک نظرسنجی اکثریت پرسش‌شوندگان گفتند که حاضر نیستند در صورت تعیین‌گر نبودن انتخابات سه‌شنبه، ظرف ماه‌های آینده دوباره به پای صندوق‌های رأی بروند، اقدامی که البته با هزینه هم توأم است و همین دور انتخابات به ویژه به خاطر کرونا و رعایت تدابیر بهداشتی ۱۹۰ میلیون دلار هزینه روی دست دولت گذاشته است.
با توجه به این شرایط در ماه‌های آینده به جای برگزاری دوباره انتخابات احتمالاً تمام تلاش به عمل خواهد آمد که ۱۳ حزب حاضر در پارلمان برای تشکیل دولت به توافقی برسند، با گزینه‌های بعضاً غیرمترقبه‌ای تا حد کنار رفتن نتانیاهو از صحنه برای بازشدن راه جهت ائتلاف‌های گسترده‌تر، یا تشکیل ائتلافی کم‌سابقه از احزابی به شدت متناقض در صف مخالفان نتانیاهو، و شاید هم نهایتاً انتخاب مجدد.
حبیب حسینی‌فرد
رادیو فردا
******
شناخت جامعه امروزِ اسرائیل بر اساس نتیجه انتخابات
نتیجه انتخابات روز سه‌شنبه در اسرائیل برای بیست و چهارمین دوره کنست، مجلس این کشور، گرچه به توازن شکننده میان جناح حامی بقای نخست وزیری بنیامین نتانیاهو و یا جناح خواهان برانداختن او منجر شده و ممکن است که این دوره مجلس عمری کوتاه داشته باشد، اما تمایل بیشتر جامعه اسرائیل به راست افراطی را ثابت می‌کند.
از بعد از قتل اسحاق رابین، نخست‌وزیر دهه‌های گذشته و حامی صلح با سازمان آزادیبخش فلسطین، که در سال ۱۹۹۵ به دست یک دانشجوی یهودی افراطی کشته شد، جامعه اسرائیل از میانه به راست متمایل شده بود اما در دوره‌های اخیر، گرایش سیاسی و اجتماعی از راست به سوی راست افراطی تغییر مسیر می‌دهد.
بر اساس نتایج به دست آمده از انتخابات این دوره، جناح حامی بقای نخست‌وزیری آقای نتانیاهو، که طولانی‌تر از هر دولتمرد دیگری در حدود ۷۳ سال موجودیت اسرائیل، صدارت دولت یهود را در دست داشته، شامل این احزاب راستگرا یا به شدت مذهبی است:
- حزب راست لیکود (۳۰ کرسی)،
- حزب ارتدوکس یهودیان شرقی‌تبار سفارادی به نام «شاس» (۹ کرسی)
- حزب اولترا ارتدوکس یهودیان غربی‌تبار اشکنازی به نام «اتحاد یهودیت توراتی» (۷ کرسی)
- حزب راست افراطی «صهیونیسم مذهبی» (۶ کرسی).
- نفتالی بنت رهبر حزب «یامینا» هرچند تقلا کرده بود تا خود را رقیب نخست وزیر نشان دهد اما حزبش که هفت کرسی کسب کرده، بخش طبیعی از جناح راست افراطی حامی یهودی‌نشین‌ها محسوب می‌شود.
در جناح مخالفان ادامه نخست‌وزیری بنیامین نتانیاهو نیز در کنار احزاب میانه و چپ، دو حزب راستگرا قرار گرفته‌اند؛ «امید جدید» و «اسرائیل خانه ما».
حزب تأزه‌تاسیس «امید جدید» از جدایی از حزب لیکود ایجاد شده و رهبر آن گیدئون ساعار خود را عملا ادامه دهنده راه مناخم بگین، نخست‌وزیر دهه‌های پیشین حزب لیکود می‌داند. این حزب شش کرسی کسب کرد.
تنها مؤلفه‌ای که حزب راستگرای افراطی «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن را از سایر احزاب راست متفاوت می‌کند، ایستادگی آن در برابر تحمیل امور مذهبی است. این حزب هفت کرسی دارد.
غیر از حزب میانه «یش آتید» به رهبری یائیر لاپید که ۱۷ کرسی کسب کرده، سه حزب دیگر که افکار میانه و چپ اسرائیل را نمایندگی می‌کنند، این بار با سختی بسیار زیاد در تقلای ادامه حیات خود بودند ولی آنها تنها در مجموع ۲۱ کرسی (حزب آبی- سفید به رهبری بنی گانتز هشت کرسی، حزب کارگر به رهبری مراو میخائلی هفت کرسی و حزب مرتز به رهبری نیسان هوروویتز احتمالاً حداکثر شش کرسی) کسب کرده‌اند.
فارغ از موافقت یا مخالفت احزاب با ادامه قدرت بنیامین نتانیاهو، در مجموع ۷۲ تن از ۱۲۰ کرسی مجلس این کشور را کسانی گرفته‌اند که نماینده افکار عمومی راست، راست افراطی و حامیان یهودی‌نشین‌ها و مذهبیون افراطی هستند.
این در حالی است که در طول دهه‌ها اکثریت احزاب میانه و چپ و نمایندگان مزارع اشتراکی کیبوتسی که تشکیل‌دهندگان اولیه کشور اسرائیل بودند، نقش اساسی و عمده را در رهبری جامعه ایفا می‌کردند.
در انتخابات اخیر توجه رسانه‌های بین‌المللی به حزب «صهیونیسم مذهبی» به رهبری بِسال‌ال اسموتریچ جلب شده؛ حزبی که با تشویق مستقیم بنیامین نتانیاهو تقویت شد و حزب کوچک افراطی «قدرت یهودی» به رهبری ایتامار بن‌گویر زیر چتر آن قرار گرفت. نتانیاهو ماه گذشته و پیش از انتخابات با این حزب پیمان مودت بست.
ایتامار بن‌گویر پیشتر برای نماینده شدن از سوی حزب لیکود تلاش می‌کرد، اما به گزارش رسانه‌های اسرائیل آقای نتانیاهو نه تنها در الحاق او به حزب «صهیونیسم مذهبی» ایفای نقش کرده بلکه خود او علنا به رای‌دهندگان راستگرا گفت اگر نمی‌خواهید به لیکود رای بدهید، از حمایت از حزب یامینا دوری کرده و «صهیونیسم مذهبی» را تقویت کنید.
ایتامار بن‌گویر به صراحت می‌گوید که خواهان تغییر ترکیب دیوان عالی اسرائیل است تا دست «قضات چپگرا و ضد مذهب» از اداره امور قطع شود.
او این هفته در سخنرانی‌اش «یک رویا دارم» گفت که رویایش تقویت هویت یهودی در کشور است. او که وکیل است، وکیل مدافع شماری از متهمین اسرائیلی در پرونده‌های اذیت و آزار فلسطینیان بوده است.
به نوشته رویترز و رسانه‌های اسرائیل، ایتامار بن‌گویر پیشتر عضو «جنبش کاهانا» بوده است؛ جنبشی که خاخام مئیر کاهانا ایجاد کرده بود و خواهان انتقال اعراب و فلسطینیان بود. بعد از قتل مئیر کاهانا در نیویورک به دست یک عرب فلسطینی‌تبار، حامیان او در اسرائیل به اقدامات ایذایی خود علیه فلسطینیان ادامه دادند.
دیوان عالی اسرائیل «جنبش کاهانا» را غیرقانونی اعلام کرد اما بعد از آن نیز برخی سیاستمداران در جناح راست تمایلات خود را به برخی عملکرد‌های پنهان نکردند.
ایتامار بن‌گویر مظنون است که حامی باروخ گلدشتین بوده که در سال ۱۹۹۴ در حمله مسلحانه به نمازگزاران مسلمان در آرامگاه حضرت ابراهیم در شهر الخلیل ۲۹ تن را کشت و دهها تن دیگر را زخمی کرد. رسانه‌های اسرائیل می‌گویند بن‌گویر تصاویر این قاتل را همواره بر دیوار نصب کرده است.
به نوشته گاردین، ایپک، لابی اسرائیل در آمریکا، نیز حزب «قدرت یهودی» به رهبری بن‌گویر را «نژادپرست و سزاوار سرزنش» نامیده بود. ناخوم بارنه‌آ، روزنامه‌نگار کارکشته به گاردین گفته است که حزب «صهیونیسم مذهبی» تنها از نظر اخلاقی قابل سرزنش نیست بلکه یک «فاجعه ایدئولوژیک» است.
اما حزب «صهیونیسم مذهبی» و جناح‌های آن، با تکیه به حمایت‌های گرم ساکنین یهودی‌نشین‌های کرانه باختری، به ویژه نسل جوان‌تر این شهرک‌نشین‌های مذهبی، حزب خود را رو به جلو می‌دانند و به بالندگی و تقویت آن «اطمینان دارند».
آنان می‌گویند که مخالف هر گونه سازش ارضی با فلسطینیان هستند و اسرائیل باید حتی اراضی بیشتری را که اکنون در زیر حکومت خودگردانی است از آنها پس بگیرد.
بسال‌ال اسموتریچ رهبر حزب هفته گذشته خود در اشاره به فلسطینیان و نیز سیاستمدارانی از ساکنین عرب اسرائیل که با زندانیان حماس و خانواده‌های آنها ملاقات کرده‌اند، گفت که از نگاه او «اسلام دین ترور است». او به خواسته مسلمانان عرب برای پوزشخواهی و پس گرفتن سخنش پاسخ نداده است.
نمایندگان حزب «صهیونیسم مذهبی» آشکارا تاکید دارند که باید مذهب یهود نقشی گسترده و فعال‌تر در اداره امور کشور داشته باشد.
حزب «صهیونیسم مذهبی» جناح دیگری را نیز به نام «جنبش نوعام» دربرگرفته که تاکید دارد افرادی که غیر از شیوه‌های به‌شدت سخت‌گیرانه اولترا ارتدکس یهودی شده‌اند، به رسمیت شناخته نشده و از ازدواج یهودیان با غیریهودیان جلوگیری شود.
«جنبش نوعام» خواهان تشکیل وزارت یا نهاد فعال دولتی برای تشویق دختران و پسران یهودی به ازدواج در سنین جوانی است و به‌ویژه دختران به ازدواج در ۱۸ سالگی تشویق شوند تا زودتر مادر شده و بتوانند فرزندان بیشتری به جامعه تحویل دهند.
رهبر «جنبش نوعام» که نماینده سوم از حزب «صهیونیسم مذهبی» است، گفته که همسر خود او در ارتش افسر بود اما حالا همسرش به فرزندان و نوه‌های دخترش می‌گوید به ارتش نروید بلکه زود ازدواج کنید.
نمایندگان «صهیونیسم مذهبی» گفته‌اند برای قطع سیاست‌های حمایت دولت و نهادها از همجنس‌گرایان تلاش خواهند کرد. این در حالی است که در دولت انتقالی کنونی تا چند هفته پیش سه وزیر همجنس‌گرا حضور داشتند و امیر اوخانا وزیر دادگستری از حزب لیکود همچنان عضو دولت است و نیز در مجلس، نیسان هوروویتز رهبر حزب چپ مرتز و شمار دیگری از نمایندگان از جامعه ال‌جی‌بی‌تی هستند.
اتهاماتی نیز به شخصیت‌های احزاب دیگر مانند «اسرائیل خانه ما»، «فهرست مشترک» عربی و حزب عربی «موحده» مطرح بوده که آنها نیز با دگرباشان جنسی ضدیت دارند و هراس از این جامعه را گسترش می‌دهند؛ خود این شخصیت‌ها این اتهامات را رد کرده ولی می‌گویند خانواده «طبیعی» باید از دو جنس مخالف باشد.
هر چند در این دوره ۳۰ زن به پارلمان راه یافته‌اند اما این دوره تنها یک حزب رهبر زن داشت؛ میراو میخائلی حزب کارگر. این وضعیت برای کشوری که ۵۰ سال قبل نخست وزیر زن و دو دهه پیش نیز وزیر خارجه زن داشته و رهبر سه حزب در سالهای گذشته زنان بوده‌اند، چندان رضایتبخش نیست.
دو حزب مذهبی یهودیان شرقی‌تبار و غربی‌تبار «شاس» و «اتحاد یهودیت توراتی» با حضور نمایندگان زن در فهرست خود در مجلس مخالف هستند و در این دوره به صراحت بیشتری گفتند که جای زن در خانه و در مقام مادری است.
نتایج انتخابات نیز نشان داده که پا به پای تمایل بیشتر جامعه یهودیان به راست و مذهب، اعراب ساکن اسرائیل که عمدتا مسلمان هستند، ضعیف می‌شوند. ضعف این بار آنها ظاهرا ناشی از انشقاق داخلی و خستگی رأی‌دهندگانشان از انتخابات مکرر بود.
عرب‌های سال ۱۹۴۸ با وجود آن که بیش از یک پنجم (۲۱ درصد) از جمعیت ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری هستند ، اما تنها ده کرسی به دست آورده‌اند که یک دوازدهم کرسی‌های مجلس است در حالی که در دوره‌ای که به تازگی منحل شد و پیش از انشعاب میان خود، ۱۵ کرسی داشتند.
رسانه‌های اسرائیل فاش کرده‌اند که بنیامین نتانیاهو در انشعاب عرب‌ها نقش مهمی ایفا کرده و حزب «موحده» به رهبری منصور عباس را به جدا شدن از «فهرست متحد» عربی تشویق کرد؛ ترفند سیاسی که عملا ضعف شدید اعراب را در پی آورده است.
ایمن عوده، رهبر «فهرست متحده» عربی به «اشتباه» خود و یارانش در انشعاب اعتراف کرده و گفته باید از آن درس آموخت.
فرنوش رام (اسرائیل)
رادیو فردا
